به نقل از «تین نیوز»

دولت باید سیاست جبرانی برای حوزه حمل‌ ونقل درنظر گیرد

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۵۹۵۹

تین نیوز

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حمل و نقل از جمله مسائلی است که دولت باید برای آن سیاست یارانه ای و جبرانی در نظر بگیرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که به موجب آن دولت مکلف شد زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در جریان بررسی این بند، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اشکال این بند آن است که نمی توان بگوییم بخش مسافری زیان دارد و جداگانه حسابرسی می شود ما صورت مالی جداگانه ای برای بخش مسافری نداریم که حسابرس زیان آن را بررسی کند.

وی ادامه داد: این بند ۴۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی دارد و مثل این است که چک سفید امضا به شرکت راه آهن داده ایم و اینکه بگوییم زیان تولید شده و دولت در بودجه آن را جبران می کند. اگر شاخص بهره وری باشد به این میزان زیان نمی رسیدیم؛ این بند خلاف  اصل ۷۵ قانون اساسی است و دولت آمادگی مالی برای انجام آن را ندارد.

در ادامه البرز حسینی عضو کمیسیون تلفیق در توضیح این مصوبه گفت: آقای منظور می گوید باید حسابرسی شود، بعد سخن از ۴ همت بار مالی می زند؛ اگر حسابرسی نشده چطور به این عدد رسیده ایم؟ این مصوبه می گوید حوزه راه آهن خدمات درستی به مردم ارائه دهد. بلیت بین شهری برای شرکت راه آهن بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد بعد ما به شرکت می گوییم شما از مسافر ۲۰۰ هزار تومان بگیر ولی خدمات ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی ارائه شود. انتظار هم داریم شرکت راه آهن شق القمر کند و خدمات مسافری خوبی نیز ارائه دهد.

وی اضافه کرد: مگر می شود با بخش خصوصی دستوری رفتار کرد و بعد بگوییم زیان وارده به آنها را نیز پرداخت نمی کنیم. بنابراین ما خودمان عامل بهره ور نبودن این بخش شده ایم. با این وضعیت باید به بخش خصوصی بگوییم قیمت را بردارد و هزینه تمام شده خود را با یک حاشیه سود از مردم دریافت کند و ما نیز بر نحوه ارائه خدمات نظارت می کنیم. اما اگر قیمت دستوری باشد، دولت باید بپذیرد جبران زیان کند.

این عضو کمیسیون عمران بیان کرد: اکنون قیمت بلیت قطار برای سفر بین شهری برای هر مسافر ۲۴۰ هزار تومان است و حدود ۵ تا ۱۵ درصد نیز از تعداد مسافران کم شده است؛ مسافرانی که به جاده برگشته و آن هم  خطرات خود را دارد. در این بند دولت موظف می شود ظرف ۵ سال در حد اعتبارات زیان را جبران کند همین الان هم ۲ همت میزان انباشته زیان است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه قیمت گذاری را دولت ابلاغ می کند و یک مابه التفاوتی بین قیمت تمام شده با نرخ بلیتی که بخش خصوصی انجام می دهد وجود دارد. 

وی با بیان اینکه در کشورهای برخوردار نیز یارانه در حوزه حمل و نقل عمومی می دهند، افزود: اکنون در خدمات شهری نیز همین گونه است مثلا در حوزه مترو هزینه های بهره وری تقسیم می شود، ۳۰ درصد را دولت، ۳۰ درصد را شهرداری و ۴۰ درصد را مردم پرداخت می کنند. باید اینجا تعیین تکلیف شود که اگر دولت می خواهد نرخ گذاری کند، با پرداخت یارانه ای، جبران خدمات کند.

در ادامه مجددا منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: طبق اصل ۴۴ ، اگر دولت قیمت گذاری می کند، باید  قیمت مابه تفاوت آن را جبران کند که این کار در حوزه برق و انجام می شود اما در این فرآیند یک قاعده عمومی وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر شرکت راه آهن به دلیل قیمت گذاری و تعرفه گذاری دولتی دچار زیان شده باید حسابرسی ویژه ای انجام دهد و نتیجه حسابرسی ویژه را به دولت اعلام کند و دولت برای آن ردیف بگذارد یا به نوعی تسویه کند اما در اینجا فرآیندها طی نشده است. باید زیان ناشی از قیمت گذاری دولتی مشخص و بعد جبران شود.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق مصوبه مجلس در برنامه هفتم، با توجه به اینکه دولت خدمات عمومی که ارائه می دهد و انحصار دارد، قیمت گذاری نیز در دست دولت است. مثلا در کالاهای اساسی هر قدر یارانه ریالی یا ارزی می دهیم قیمت گذاری با دولت است؛  اکنون باید روشن شود اگر قیمت گذاری حمل و نقل ریلی انحصاری است اجازه دهیم در اختیار شورای رقابت باشد و اگر صرفا در انحصار دولت است، دولت هزینه آن را داده و مدیریتش کند بنابراین این موضوع باید تعیین تکلیف شود.

وی بیان کرد: در این بند فقط بخش مسافری دیده شده و موضوع باری نیست و ممکن است یک شرکت مسافربری باشد؛ باید حکمرانی راه آهن این موارد را تنظیم کند و اگر در سرجمع آنها بدهی پیدا شد دولت مکلف شده سهم خود را جبران کند تا شرکت ها ضرر نکنند. 

در نهایت قالیباف گفت: با وجودی که دولت معتقد است این حکم مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی می شود اما آنجا که دولت قیمت دستوری تعیین کند باید هزینه آن را نیز پرداخت کند، پس این موضوع مشمول اصل  ۷۵ نمی شود. ضمن آنکه معتقدیم حمل و نقل از جمله مسائلی است که دولت باید برای آن سیاست یارانه ای در نظر بگیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قیمت بلیت قطار شرکت راه آهن سازمان برنامه و بودجه قیمت بلیط مترو برنامه هفتم توسعه شرکت راه آهن هزار تومان بخش مسافری قیمت گذاری حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۵۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق ۲,۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای حمل‌ونقل اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی ظهر شنبه با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه این هفته کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در این جلسه تأکیدات بودجه ۱۴۰۳ و کنترل و پیشرفت پروژه‌های سال جاری مورد بررسی قرار گرفت

وی افزود: درباره واگذاری بخشی از یکی از پروژه‌های مشارکتی نیز بحث و تبادل نظر شد، همچنین درباره تسویه بخشی از مطالبات بانک شهر بابت اوراق مشارکت در شهرداری بررسی لازم انجام شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه میزان اوراق مشارکت سال گذشته که در سال جاری محقق می‌شود، ۲,۹۰۰ میلیارد تومان است که بخش زیادی از آن با تعهد ۱۰۰ درصد شهرداری و بخشی با تعهد ۵۰ درصد شهرداری و ۵۰ درصد دولت است، تصریح کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان از این اوراق مربوط به خرید اتوبوس با تعهد ۵۰ درصد شهرداری و ۵۰ درصد دولت، ۶۰۰ میلیارد تومان هم با تعهد ۵۰ درصد شهرداری و ۵۰ درصد دولت و ۲ هزار میلیارد تومان با تعهد ۱۰۰ درصد شهرداری اصفهان است.

نورصالحی ادامه داد: ۲,۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سهمیه سال ۱۴۰۲ است که در ۱۴۰۳ محقق می‌شود و تمام این اوراق برای زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهر اصفهان از جمله خرید اتوبوس و واگن‌های مترو هزینه می‌شود.

وی اظهار کرد: پروژه‌های سال جاری که در مرحله عقد قرارداد یا تهیه طرح است، تا پایان خرداد سال جاری نهایی و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: برای تکمیل زیرساخت‌های مرکز همایش‌های بین‌المللی امام خامنه‌ای اصفهان در سال جاری چند قرارداد در حال اجرا است که امیدواریم در زمان مقرر به اتمام برسد.

وی با تاکید بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت عظیم مرکز همایش‌های بین‌المللی امام خامنه‌ای اصفهان، گفت: برای تعیین بهره‌بردار این مرکز برای اینکه مکمل سالن اجلاس تهران باشد و تحت بهره‌برداری برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی باشد، مذاکراتی با محوریت استانداری و معاونت ریاست جمهوری در حال انجام است و تا دو ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود.

کد خبر 6089907